يترقّب الجنيه بيانات الوظائف في المملكة المتحدة، في الوقت الذي لا يزال فيه عدم اليقين يلفّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يترقّب الجنيه بيانات الوظائف في المملكة المتحدة، في الوقت الذي لا يزال فيه عدم اليقين يلفّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نشرت يوم ‏2019/02/18 في تمام الساعة 17:07 بتوقيت غرينتش

سيتمّ نشر أحدث بيانات التوظيف البريطانية يوم الثلاثاء عند الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تُظهر هذه البيانات المزيد من التسارع في نمو الأجور خلال شهر ديسمبر. أرقام ايجابية كتلك قد تدعم الجنيه. ومع ذلك، مع بقاء أقل من ستة أسابيع حتى موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبظل عدم وجود اتفاق للطلاق حتى الآن، فإن أية مكاسب قد يحرزها الاسترليني من المرجّح أن تبقى محدودة حتى تتّضح الصورة السياسية بعض الشيئ.

لا تزال سوق العمل هي النقطة المضيئة في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث أن معدل البطالة قريب من أدنى مستوياته في عقد من الزمان، والنمو في الأجور ارتفع في الأشهر الأخيرة. ان ارتفاع النمو في الأجور مشجع بشكل خاص، فمع اقترانه بتباطؤ التضخم، ها به يدفع بمداخيل العمال الحقيقية إلى مستويات أعلى، مما سيعزز الاستهلاك في المستقبل من الناحية النظرية.

في ديسمبر، من المتوقع أن يكون معدل البطالة قد بقي ثابتًا عند 4.0٪ ، في حين من المتوقع أن يكون المعدل السنوي لمتوسط ​​الأرباح الأسبوعية (التي تستثني العلاوات) قد ارتفع إلى 3.4٪، بعدما بلغ 3.3٪ في الشهر السابق.

ومع ذلك، تشير بعض استطلاعات الرأي أن معظم المكاسب في الأجور ناتجة عن عدم اليقين الذي يلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع عدم رغبة مواطني المملكة المتحدة في تغيير وظائفهم بسبب عدم اليقين، وانخفاض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون سوق عمل المملكة المتحدة. بعبارة أخرى، الأجور لم تتسارع لأن سوق العمل ضيقة للغاية، ولكن لأن العمال البريطانيين خائفون من تغيير وظائفهم والعاملين في الاتحاد الأوروبي يتجنبون الجزيرة تماماً.

وإذا وضعنا الاقتصاد جانباً، فإن المحفز الأهمّ لتحركات الجنيه الآن هو السياسة. على هذه الجبهة، تحاول رئيسة الوزراء ماي تقويض بعض التنازلات في اللحظة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، للحصول على موافقة مجلس النواب على اتفاقها. ولحصولها على موافقة البرلمان، سيكون عليها توفير ضمانات ملزمة قانونياً إما بأن الدعم الأيرلندي سيكون محدوداً زمنياً، أو بأن المملكة المتحدة سيكون لديها آلية للخروج من ذلك الدعم دون الحاجة لنيل موافقة بروكسل. المقلق هو أن المملكة المتحدة قد تكون عالقة في ترتيب جمركي مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يمنعها من عقد صفقات تجارية مع دول أجنبية أخرى، إلى أجل غير مسمى.

ومع ذلك، من المستبعد أن يمنح الاتحاد الأوروبي تغييرات ملزمة قانونًا. تشير التقارير إلى أن بروكسل يمكن أن تقترح بعض الحلول الوسطية، على سبيل المثال تضمين فقرة مفادها أن “الحاجة” إلى الدعم ستتم “إعادة تقييمها” كل ستة أشهر، ولكن مرة أخرى، قد لا تكون هذه التغييرات كافية لإرضاء البرلمان. لذلك، من المتوقع أن تظل حالة عدم اليقين مرتفعة حتى 27 فبراير على الأقل، عندما يصوت المشرعون على بعض التعديلات التي قد تجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات معينة، مثل تمديد المادة 50. وهذا يعني أن أي محاولة انتعاش للجنيه الاسترليني قد تبقى محدودة نسبيًا حتى ذلك التاريخ.