هل تكفي خطوات الفيدرالي التحفيزيّة لاحتواء عمليات الهبوط في الأسواق؟ وما هي الخطوات المطلوبة؟
نشرت يوم 2020/03/16 في تمام الساعة 15:55 بتوقيت غرينتشالخطوات التي اتخذها الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى تدل على جدية وعمق الأزمة التي وياجهها العالم والنظام المالي اليوم.
بأقل من أسبوعين خفض الفيدرالي معدلات الفائدة 150 نقطة أساس لتصل معدلات الفائدة إلى الصفر وأقر عمليات تحفيزية قيمتها 2.2 تريليون دولار، لكن للأسف رأينا تفاعل الأسواق الغير إيجابي مع هذه الخطوات ففشل الأسواق بالارتفاع أو أقله بالاستقرار يؤكّد أن العالم يمرّ بأزمة استثنائية غير مسبوقة تحتاج إلى خطوات استباقية استثنائية موجهة بشكل مباشر إلى الشركات والقطاعات الأكثر تضرّراً.
خفض معدلات الفائدة قد يسمح للشركات بتقليص كلفة ديونها عبر استبدال يدونها المستحقة بديون جديدة من دون فائدة لكن برأيي هذا ليس كافي، مشكلة الشركات الأساسية هي نقص في التدفقات المالية نتيجة لخوف المستهلك وتراجع معدلات الانفاق ولذلك الخطوات التي قد تدفع أو تؤجل عملية تخلّف هذه الشركات عن سداد ديونها أو إعلان إفلاسها قد تكون اعفائات ضريبية مباشؤة وغير مباشرة لفترة معينة وهنا تكون التكلفة على الدولة مباشرةً وإعطاء فترة سماح لتسديد المستحقات والديون إلى المصارف وهنا تُعّوض البنوك يتقليص احتياطياتها لدى البنوك المركزية.
الحل الأساسي سيأتي مع إيجاد لقاح أو علاج يحدّ من انتشار الفيروس لكن التحدّي الكبير هو عامل الوقت، فعلى هذه الحلول أن تظهر قبل أن تبدأ الشركات بإعلان التخلّف عن السداد والإفلاس وإلّا سندخل في أزمة مالية عالمية غير مسبوقة لأنها ستطال جميع الدول دون استثناء. والشركات والقطاعات الأكثر خطورة وتضرّر هي شركات الطيران والقطاع السياحي بأكمله من فنادق ومطاعم… وشركات النفط وثم المصارف والقطاع المصرفي.
