ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

نشرت يوم ‏2017/03/02 في تمام الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش

ارتفع الدولار مدعوماً بالكلام المتشدّد لمسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي. زاد برينارد التوقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع مارس.

 

سادت قوة الدولار في الأسواق نتيجة اللهجة الأكثر تشدداً, المُعتمدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي حول احتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر. وقدم عضو اللجنة الفيدرالية ايل برينارد, الذي عادةً ما يكون متشدداً, تصريحات ايجابية أمس وألمح إلى امكانية حصول زيادة مبكرة في المعدلات.

كما دعم متحدثين آخرين من البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً ملائمة زيادة المعدلات قريباً, في الآونة الأخيرة. اعتبر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وليام دادلي في حديث له في وقت سابق من هذا الأسبوع, أن الحاجة لزيادت معدلات الفائدة أصبحت ملحّة. كما دعم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز أيضاً, امكانية زيادة المعدل في اجتماع السياسة النقدية المقبل.

يتحول التركيز الآن نحو خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين يوم الجمعة, حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات جديدة حول طريقة وزمان رفع سعر الفائدة. ومن المقرر أن يلقي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ستانلي فيشر خطاباً غداً.

وتُعتبر خطط الإنفاق المالي للرئيس الامريكي دونالد ترامب إيجابية للنمو الاقتصادd الأمريكي, مما يتيح الفرصة لمجلس الاحتياطي الفدرالي لتطبيع السياسات, والقيام برفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع. ارتفعت احتمالات زيادة سعر الفائدة في اجتماع آذار الحالي بنسبة 80%, ما عزز من قوة الدولار. ورحبت الأسواق بخطاب ترامب أمام الكونجرس يوم الثلاثاء, حيث تحدث عن مخطط يقتدي بانفاق 1 تريليون دولار على البنية التحتية بهدف تحفيز الاقتصاد, والذي ساعد بدوره في رفع قيمة الدولار.

الدولار أقوى على نطاق واسع, بسبب ارتفاع التوقعات حول قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة, ما دفع بالذهب للتراجع , وأبقى اليورو والجنيه الاسترليني تحت الضغط.

بعد فترة وجيزة من خطاب ايل برينارد, أي في الساعات الأولى من الجلسة الأسيوية اليوم, ارتفع الدولار/ين بشكل حاد متخطياً المستوى الرئيسي 114 ين. تراجع اليورو من أعلى مستوى سجله في الجلسة عند 1.0550 ليصل إلى 1.0521. تراجع الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.2260.

وفيما تبقى لليوم, من المقرر اصدار كل من مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وبيانات البناء في المملكة المتحدة. أما في الولايات المتحدة, فسيكون التركيز على مؤشر مطالبات البطالة.