ملخص سوق العملات
نشرت يوم 2018/07/19 في تمام الساعة 08:57 بتوقيت غرينتشالدولار الأمريكي يرتدّ عن أعلى مستوياته نتيجة عمليات جني الأرباح؛ سيراقب المشتركون في الأسواق أرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة للحصول على اشارات حول مسار رفع الفائدة
آخر التطورات في الأسواق العالمية:
- العملات: انخفض الدولار الأمريكي وابتعد بعض الشيئ عن أعلى مستوياته في عدة أشهر امام العملات الأساسية الأخرى بالأمس نتيجة عمليات جني الأرباح، على الرغم من أنه بقي مستقراً نتيجة التفاؤل الذي أظهره رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول آفاق الاقتصاد الأمريكي. بدا الدولار مستعدًا لإعادة اختبار هذه المستويات المرتفعة حيث كان يتلقى الدعم من سيناريو قيام الاحتياطي الفدرالي بزيادة الفائدة مرتين اضافيتين في عام 2018 والذي أمسى وارداً جداً. من ناحية أخرى، أضعفت المخاوف بشأن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين اليوان الصيني بشكل كبير ودفعت به لتسجيل أدنى مستوى له في عام.
- الأسهم: بعد جلسة إيجابية أخرى في وول ستريت – على الأقل لاثنين من المؤشرات الثلاثة الرئيسية مع تراجع مؤشر ناسداك بشكل هامشي ورغم ذلك بقائه قريب من مستوياته القياسية الجديدة – كانت المشاعر إيجابية اليوم نسبيًا. في حين بقيت الأسواق الآسيوية محايدة نسبيًا وبدا أن الأسهم الأوروبية ستفتتح تداولات اليوم بالقرب من اغلاق الأمس. ساعدت تقارير الأرباح الإيجابية من بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أسهم شركات القطاع المالي على الارتفاع بينما كانت الأرباح الأخرى إيجابية أيضًا. ساعد النمو القوي للأرباح والشهادة المتفائلة للرئيس باول على تبديد أي مخاوف من أن الحرب التجارية قد تضر بربحية الشركات.
- السلع: الذهب بقي قريب من أدنى مستوياته في عام واحد، حيث أن قوّة الدولار واحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بوتيرة أقوى، أضعفتا الطلب على المعدن الأصفر. سجل الذهب أدنى مستوى له اليوم قرابة 1222$ للأونصة. تمكن النفط من الارتفاع بأكثر من دولار ليصل إلى 68.67$ للبرميل بعد صدور بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاع الطلب على البنزين (-3.1 مليون) ونواتج التقطير (-0.37 مليون) والتي اعتُبرت أكثر أهمية من الزيادة البالغة 5.8 مليون في مخزونات النفط الخام.
الأصول الأكثر نشاطاً: صحيح أن أرقام التوظيف الأسترالية سجّلت نتائج ايجابية جداً ولكن ضعف اليوان حدّ من مكاسب الدولار الأسترالي
أهم الاصدارات الاقتصادية خلال الجلسة الآسيوية لليوم كانت أرقام التوظيف في أستراليا لشهر يونيو. تجاوزت زيادة العمالة في البلد التوقعات وبلغ 50.9 ألف (كانت التوقعات تشير الى زيادة قدرها 16.7 ألف)، وشمل معظم الزيادة في التوظيف، الوظائف بدوام كامل أيضًا (41.2 ألف). كما ارتفع معدل مشاركة العمالة إلى 65.7 ٪ من 65.5 ٪ (المتوقعة والتي سُجّلت في المرة السابقة). بقي معدل البطالة ثابتًا عند 5.4٪. بالطبع يمكن للمرء أن يناقش الأهمية النسبية للمؤشرات الاقتصادية القوية للالأسترالي، بالنظر إلى أن الاحتياطي الأسترالي يبدو أنه سيبقى محايد بشدة، وسيتطلب الأمر الكثير من الإيجابيات لإبعاده عن حياديته إن جاز التعبير. بعد التقرير، ارتفع الدولار الاسترالي إلى 0.7440، ليعود ويتراجع دون 0.74 – ربما بسبب المخاوف من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وتأثيرها على الصين. قد يكون انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته خلال عام واحد عاملاً سلبيًا ساهم في تقليص مكاسب الدولار الأسترالي.
من ناحية أخرى، تكبّد الدولار النيوزلندي خسائر كبيرة – ربما تعرّض للضغط أمام نظيره الأسترالي بعد أعداد الوظائف القوية في أستراليا، كما أن التطورات الصينية أيضاً ضغطت على عملتي السلع.
في الأخبار الأخرى، سجل الميزان التجاري الياباني لشهر يونيو فائضاً أكبر من المتوقع بلغ 721 مليار ين مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير الى امكانية بلوغه 534 مليار. ومع ذلك، ربما لم يكن هذا إيجابيًا بالشكل الذي يعكسه هذا المؤشر، بما أن هذا الارتفاع المفاجئ نتج عن فشل الواردات والصادرات بالنمو بالشكل الذي كان متوقعاً، ونتيجة نمو الواردات بهامش أوسع بكثير. بقي الدولار أمام الين قريباً من أعلى مستوى له خلال 7 أشهر عند 113.12 وتداول عند 112.85.
في الأسواق اليوم: ستصدر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وستحمل تأثيراً الجنيه، ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي الأمريكي سيكون في التركيز
وبعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أبطأ من المتوقع، ستكون مبيعات التجزئة التي ستصدر اليوم عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، بمثابة المحفز التالي لتحركات الجنيه وسط الضوضاء السياسية التي تشهدها المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة قد فقدت قوتها في يونيو، ويسجّل المعدل الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.3٪ في الشهر السابق. قد يشهد المؤشر تباطأ للشهر الثالث على التوالي. من المتوقع أن يكون المؤشر الشهري للمبيعات (الذي يستثني الوقود) قد انكمش بنسبة 0.3٪ بعد ارتفاعه بنسبة 1.3٪. اما بالنسبة للمعدلات السنوية، فمن المتوقع أن يتراجع المقياس الرئيسي بمقدار 0.2 نقطة مئوي، في حين من المتوقع أن يتراجع المقياسي الأساسي من 4.4٪ إلى 3.5٪.
أية مفاجأة سلبية أخرى في البيانات الاقتصادية قد تؤدي إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.30 حيث أنها قد تثير التساؤلات حول ما إذا كان رفع معدل الفائدة في أغسطس سيبقى وارداً في الأوقات التي يظهر فيها الاستهلاك، وهو عنصر أساسي للنمو، علامات تراجع، في حين تستمر المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالضغط على المشاعر التجارية. من ناحية أخرى، قد يؤدي التقرير المتفائل إلى رفع سقف التكهنات بأن صناع السياسة في بنك إنجلترا قد يشعرون بارتياح أكبر لرفع معدلات الفائدة من أجل دفع التضخم نحو مستهدف 2.0% في ظل بقاء الاستهلاك في المنطقة الإيجابية.
في الولايات المتحدة، سيصدر مؤشر فيلادلفيا للاحتياطي الفيدرالي عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المرجح أن يدل على أن ظروف العمل في الولاية قد تحسنت في يوليو. يتوقع المحللون أن يكون المؤشر قد ارتفع من 19.9 إلى 21.5 في يوليو، وبقي بالقرب من متوسط العامين الماضيين. وستًعلن أرقام مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 14 يوليو في نفس الوقت، حيث تشير توقعات الى زيادة قدرها 220 ألفًا في عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى. في الأسبوع السابق، بلغ العدد 214 ألف.
ومع ذلك، فإن نبرة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي المتشددة بشأن الاقتصاد في شهاداته نصف السنوية يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي عززت ثقة الأسواق بامكانية قيام المركزي برفع الفائدة مرتين اضافيتين هذا العام، قد تبقى داعمةً للعملة حتى لو بدت البيانات أقل جاذبية. على الرغم من استمرار المخاطر المتعلقة بالتجارة في الخلفية وأي تصعيد محتمل في ملف التجارة قد يزعزع قوة الدولار.
أما اليوم، فسيقوم المدير التنفيذي للمعهد الدولي للسلطة المالية، نوسيكا ديلفاس، بإلقاء خطاب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. قد يجذب اجتماع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بمسؤولين صينيين في الصين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة بعض الاهتمام. بينما في بوينس آيرس في الأرجنتين، سيشارك بينوا كوير، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية مجموعة الدول العشرين الكبرى، والذي سيختتم في 22 يوليو.